مىآيد : ابتدأ مىگويد « 1 » آن علّت بايد امرى دو وجهي باشد كه همانا نفس فلك أقصى است . فلك أقصى از يك سو طبيعتي عقلي دارد ، كه جهت وحدت آن است ؛ واز ديگر سو طبيعتي جسماني ، كه جهت كثرت آن است . امّا در پايان تصريح مىكند « 2 » كه علّت اصلى حوادث زمانمند بايد ذاتي ثابت وقديم باشد كه بيرون از سلسلهء زمان ومكان است ، وأو همان خداوند است . فصل نهم پس از آنكه در فصل قبل دانستيم كه علّت اصلى زمان ، همانا ذات بارى ( تعالى ) است ؛ در اينجا ملّا صدرا با تأكيد بر اينكه جز بارى ( تعالى ) هيچ چيز ديگرى بر ذات زمان تقدّم ندارد « 3 » ، توضيح مىدهد كه اين تقدّم ، تقدّم زماني نيست . با آگاهى از اين پيشفرض صدر المتألّهين كه غير از خداوند - وصفات وشؤون أو كه وجودشان عين ذات اوست - هيچ موجود غير زماني نداريم ، مىتوان چكيدهء استدلال أو را در اثبات مطلب بدين صورت بازگو كرد : وى ابتدأ اين مقدّمه را مدلّل مىسازد كه « هر چه بر زمان تقدّم زماني داشته باشد ، يا زمان است يا زماني » . نتيجهء مستقيم اين مقدّمه - طبق قاعدهء عكس نقيض - اين است كه « آنچه زمان وزماني نيست ، بر زمان تقدّم زماني ندارد » . اكنون با توجّه به اينكه آنچه زمان وزماني نيست منحصر در خداوند است ، در مىيابيم كه تقدّم خداوند بر زمان ، تقدّم زماني نيست ؛ بلكه تقدّمى است حقيقي وفرا زماني .

--> ( 1 ) رك : همين رساله ، ص 102 . ( 2 ) رك : همين رساله ، ص 103 . ( 3 ) مشابه عنوان اين فصل در كتاب التّحصيل ديده مىشود . ( رك : بهمنيار بن المرزبان ، التّحصيل ، تصحيح وتعليق مرتضى مطهّرى ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1349 ش ، ص 443 . )